عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالساحل
ويهدف مشروع القانون إلى تزويد موريتانيا بإطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل، بما يعزز الحماية من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ومخاطر التلوث، مع التوفيق بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وينص المشروع على تحديد مبادئ إدارة وتهيئة الساحل، تعزيز الإطار المؤسسي، تحسين آليات مكافحة التلوث، وإنشاء نظام للمراقبة والمخالفات والعقوبات لضمان حماية أفضل للمناطق الساحلية.
