أكد الصحفي السالك زيد أن مشروع قانون النفاذ إلى المعلومات يمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية وتوسيع الرقابة المجتمعية على تسيير المال العام، من خلال إتاحة الوصول إلى المعطيات والوثائق الرسمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتدبير الموارد العامة.
وأوضح زيد، في مقابلة مع قناة TTV، أن فعالية هذا القانون ترتبط بإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بنشر المعلومات بشكل منتظم، وتمكين المواطنين والصحفيين من تقديم طلبات للحصول على البيانات في إطار آجال قانونية محددة، مع ضمان حق التظلم والطعن عند رفض الاستجابة أو التأخر فيها.
وأشار إلى أن عددا من التجارب المقارنة، وفي مقدمتها التجربة التونسية، أظهرت أهمية وجود تشريع واضح يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات، ويساعد وسائل الإعلام والباحثين على الاطلاع على الوثائق المرتبطة بالشأن العام، بما في ذلك الصفقات والمشاريع الحكومية.
وشدد السالك زيد على أن حجب المعلومات يجب أن يبقى مقتصرا على الملفات المرتبطة بالأمن الوطني أو الوثائق المصنفة بدرجة عالية من السرية، داعيا إلى عدم توسيع مبررات المنع تحت عناوين فضفاضة قد تؤدي إلى تقييد حق الجمهور في المعرفة.
وأضاف أن اعتماد قانون متكامل للنفاذ إلى المعلومات سيسهم في دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة، عبر توفير بيانات رسمية تساعد الرأي العام ووسائل الإعلام على متابعة أداء المؤسسات العمومية وتقييم مدى شفافية تسييرها.
السالك زيد : قانون النفاذ إلى المعلومات يعزز الشفافية والرقابة على المال العام
