قال الدرك الوطني إن الفرقة المختصة بالإسكان والعمران، عقب تحريات ميدانية دقيقة وبحث معمق، من تفكيك شبكة تنشط في تزوير الوثائق العقارية.
ووفق الدرك فإن الشبكة تنشط أيضا في الاتجار غير المشروع في القطع الأرضية، وتشجيع البناء غير المرخص، إضافة إلى إخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، و حجز عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال العقاري.
