صادقت الجمعية الوطنية، اليوم على مشروع القانون رقم 26-034 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026.
وقدم وزير المالية عرضًا، استعرض فيه أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يتعلق بالتوازن بين الإيرادات والنفقات، والإجراءات الجديدة لتعزيز السياسة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إدخال إصلاحات ضريبية تستهدف الاقتصاد الرقمي وتحسين آليات الرقابة.
كما أوضح الوزير أن المشروع يتضمن تدابير لترشيد النفقات وإعادة برمجة بعض الاستثمارات بما يتماشى مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا.
