شهدت جلسة الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، انسحاب عدد من نواب المعارضة تعبيرًا عن رفضهم للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أقرتها السلطات.
وجاءت الخطوة أثناء عرض وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد لمشروع قانون جديد يتعلق بمدونة الجمارك، ما أدى إلى توتر في أجواء النقاش داخل القاعة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء قانون الجمارك المعمول به منذ 2017، وسط جدل سياسي متصاعد عقب رفع أسعار البنزين والغازوال.
