أوقفت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواذيبو انعقاد الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد، التي كانت مقررة اليوم، بعد اعتراضات مرتبطة بتمثيل فروع الاتحادية في العملية الانتخابية.
وقضى القرار بعدم المضي في انتخاب مكتب الاتحادية قبل استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بفرع الجنوب، بما يضمن تحديد ممثليه المشاركين في عملية اختيار القيادة الجديدة.
ومنحت المحكمة مهلة مدتها شهر لتسوية وضعية الفرع واستكمال ترتيباته الانتخابية، حيث تم إشعار الأمين العام للاتحادية محمد محمود ولد الصادق بمضمون القرار.
